به گزارش مشرق، ۳۷ سال پیش در چنین روزی شورای نگهبان تاسیس شد؛ ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹. نهادی که بنابر نص قانون اساسی سه وظیفه مهم به عهده دارد؛ اول، مسئولیت نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و تطبیق آن با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به موجب اصل ۹۱؛ دوم، تفسیر قانون اساسی به موجب اصل ۹۸ و سوم، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی بر اساس اصل ۹۹.
شورای نگهبان ۱۲ عضو دارد که متشکل از ۶ فقیه منصوب مقام معظم رهبری و ۶ حقوقدان منتخب مجلس شورای اسلامی از میان گزینه های معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه است. مدت مأموریت هر یک از اعضا شش سال است؛ به طوری که پس از هر سه سال، نیمی از اعضای هر گروه(فقیه و حقوقدان) به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آن ها انتخاب می‌شوند. اعضای هیئت رئیسه شامل «دبیر»، «قائم مقام» و «سخنگو» با رای اعضای شورا انتخاب می شوند. بر اساس آیین نامه داخلی شورای نگهبان، دبیر و قائم مقام باید از میان اعضای شورا و سخنگو می تواند خارج از اعضای شورا باشد. ناگفته نماند که تاکنون همواره دبیر از میان فقها و قائم مقام از میان حقوقدانان انتخاب شده است؛ هر چند الزام قانونی در این زمینه وجود ندارد.
همچنین هیئت رئیسه شورای نگهبان در دوره هایی سخنگو نداشته است؛ سال های ۵۹ تا ۸۰، تیر ۹۳ تا تیر ۹۴، دی ۹۴ تا تیر ۹۵، دورانی بوده که هیئت رئیسه شورای نگهبان بدون حضور سخنگو ادامه فعالیت داده و صرفا هیأت مرکزی نظارت در ایام نزدیک به انتخابات، فردی را برای اطلاع رسانی از تصمیمات شورای نگهبان معرفی کرده است.
نخستین دبیر شورای نگهبان مرحوم محمدرضا مهدوی کنی بود که از تیر ۵۹ تا آبان همان سال در این مسئولیت حضور داشت. دومین دبیر، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی بود که در آغاز دبیری اش بر شورا در آذر ۵۹، ۶۲ سال سن داشت. صافی تا خرداد ۶۷ در این سمت ماندنی شد.
پس از صافی، نوبت به محمد محمدی دعوی سرایی(معروف به گیلانی) رسید. گیلانی که پیش از این ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دادگاه های انقلاب را به عهده داشت در تیر ۶۷ به دبیری شورای نگهبان رسید و تا تیر ۷۱ در این سمت ماند. پس از گیلانی، آیت الله احمد جنتی سکانداری شورای نگهبان را به دست گرفت. جنتی از تیر ۷۱ تاکنون در این سمت حضور دارد.
یکی از اتفاقات مهم دوران دبیری گیلانی در شورای نگهبان، به جریان افتادن مکانیسم نظارت استصوابی بر انتخابات بود. غلامرضا رضوانی رئیس هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در اردیبهشت ۷۰(در آستانه انتخابات مجلس چهارم) طی نامه ای به گیلانی خواستار تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی شد. آیت الله گیلانی هم در پاسخ به رضوانی نوشت: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی، «استصوابی» است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.»
ریشه شکل گیری نهاد نظارتی بر مجلس
شورای نگهبان ریشه در انقلاب مشروطه دارد؛ نمایندگان دوره نخست مجلس شورای ملی که قانون اساسی بلژیک را اقتباس کرده بودند، برای تعدیل در قانون اساسی و مطابقت آن با شرایط مذهبی کشور، طبق اصل دوم متمم قانون اساسی، هیئتی مرکب از ۵ مجتهد برای نظارت بر قوانین و تطبیق آن با اسلام تشکیل دادند. این هیئت از میان گزینه های پیشنهادی علما(حدود ۲۰ نفر) به مجلس تعیین می شدند. بر اساس قانون اساسی مشروطه، این هیئت باید تا ظهور امام زمان(عج) برقرار باشد. هر چند این اصل در عمل، عمر طولانی نداشت و غیر از سال‌های اولیه در مجالس اول، دوم و سوم اجرا شد، دیگر به اجرا درنیامد و اصطلاحاً جزو مواد متروک درآمد. اما با پیروزی انقلاب اسلامی، به شکلی کامل تر و جدی تر احیا شد.
